وفي هذه المقابلة، وهي الاولى معها منذ فرارها من تونس في 14 كانون الثاني 2011 مع زوجها الرئيس السابق زين العابدين بن علي تحت وطأة ثورة شعبية، طلبت ليلى بن علي "الصفح" عن اخطاء قد تكون ارتكبتها لكنها رفضت كل الاتهامات الموجة اليها

وقالت "لم اكن اتعاطى السياسة.. كنت اخصص يومي للأعمال الخيرية والاجتماعية.. اضافة الى ذلك، سعيت الى تحسين حياة عائلتي، هذا صحيح".

وفي حكم المؤكد لدى كافة التونسيين أن عائلة ليلى الطرابلسي استولت بشكل شبه كامل على الدورة الاقتصادية للبلاد وانتزعت ممتلكات من افراد ومن الدولة وجمعت ثروات خرافية لم تكن لها من قبل حيث تنتمي في الاصل لاوساط شعبية متواضعة.

وانخرطت في تجارة الممنوعات وتبييض الاموال.. ولم توفر حتى آثار البلد التي نهبتها وباعتها في السوق السوداء العالمية.

واضافت "اردت القيام بامور جيدة. اذا كنت قد اخطأت بحق شخص ما فانني اطلب منه الصفح".

وعلى غرار ما تضمنه كتابها "حقيقتي" الذي نشر في فرنسا في نهاية حزيران ، نددت ليلى بن علي بـ"مؤامرة" عسكرية ادت الى الاطاحة بنظام زوجها مؤكدة استعدادها لمواجهة القضاء في بلادها ضمن شروط معينة.

وقالت ايضا "حتى الان ليس هناك سوى الكره والثأر"، آملة ان تحظى عائلتها بـ"قضاء عادل".

وفي حزيران 2011 حكم القضاء التونسي على ليلى الطرابلسي غيابيا بالسجن 35 عاما بتهمة اختلاس اموال، ثم حكم عليها بالسجن 15 عاما بتهمة حيازة اسلحة ومخدرات وقطع اثرية.

كذلك، حوكم الرئيس التونسي السابق لمسؤوليته عن القمع الدامي للمتظاهرين في كانون الثاني-يناير 2011 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وفي رسالة كتبها بن علي وسلمها لزوجته قال "آسف لكون التونسيين نسوا ان الدولة في ظل ادارتي قامت بتحسين المستوى المعيشي لكل فرد بشكل ملحوظ وجعلت من تونس بلدا عصريا.. آمل ان ينصفني مواطنيّ عبر استعادتهم الدرب الذي عبرناه معا".

واوضحت ليلى بن علي ان المسؤولين الفرنسيين "دعمونا دائما"، وخصوصا الرئيسين السابقين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي.

لكنها تداركت "الوحيد الذي دعمنا حتى النهاية هو فريديريك ميتران"، وزير الثقافة السابق الذي اعد العديد من الاشرطة الوثائقية عن تونس.